سید یاسر ضیایی؛ معصومه سادات حسینی
چکیده
رمزارزها نوعی دارایی دیجیتال است که با استفاده از الگوریتمهای رمزگذاری کنترل میشود و غالبا ًبه طور غیرمتمرکز کار میکنند. سازمانهای پولی و مالی بینالمللی مهمترین نهادهای بینالمللی در حوزه نظارت و قانونگذاری پول و ارز تلقی میشوند. به منظور تعیین مواضع و ظرفیتها و چالشهای رمزارزها در حقوق بینالملل پولی و مالی لازم ...
بیشتر
رمزارزها نوعی دارایی دیجیتال است که با استفاده از الگوریتمهای رمزگذاری کنترل میشود و غالبا ًبه طور غیرمتمرکز کار میکنند. سازمانهای پولی و مالی بینالمللی مهمترین نهادهای بینالمللی در حوزه نظارت و قانونگذاری پول و ارز تلقی میشوند. به منظور تعیین مواضع و ظرفیتها و چالشهای رمزارزها در حقوق بینالملل پولی و مالی لازم است ابتدا وضعیت رمزارزها به منزله پول تحلیل شود و سپس جایگاه رمزارزها در صندوق بینالمللی پول به عنوان مهمترین سازمان بینالمللی پولی و در برخی سازمان بینالمللی مالی بررسی شود. لذا سؤال اصلی این است که نظام حقوق بینالمللی پولی و نظام حقوق مالی بینالمللی چه نگرشی به رمزارزها دارند؟ این مقاله این فرضیه را مد نظر داشته است که سازمانهای بینالمللی پولی و مالی مقررات و توصیههایی ناکافی راجع به رمزارزها به دولتهای عضو داشتهاند. پژوهش انجام شده با روش توصیفی-تحلیلی نشان میدهد که سازمان های پولی و مالی مواضع متفاوتی در قبال رمزارزها داشتهاند. صندوق بینالمللی پول چیزی بیش از تشویق به استفاده از رمزارزهای دولتی نداشته است. موضع نهادهای مالی بینالمللی نیز در این رابطه متفاوت بوده است: از رویکرد بدبینانه بانک تسویه بینالمللی و بانک مرکزی اروپا تا رویکرد ساماندهی درگروه ویژه اقدام مالی و همچنین رویکرد انفعالی درگروه بانک جهانی وجود داشته است. به منظور استفاده از فواید رمزارزها (مانند فناوری بلاکچین در معاملات بینالمللی) و پرهیز از مشکلات ناشی از آنها (مانند بیثباتی ارزی و جرایم مالی) لازم است نظام حقوق بینالملل پولی و مالی در این رابطه اصلاح، تکمیل و تقویت گردد.
سید یاسر ضیایی؛ محمدرضا ملت
چکیده
جریان آزاد سرمایه در راستای آزادسازی تجارت جهانی مورد توجه اقتصاددانان بوده است. صندوق بینالمللی پول، سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، گروه بیست، موافقت نامههای تجارت آزاد و معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری خارجی بر این اصل تاکید داشتهاند. استثنائاتی نیز بر جریان آزاد سرمایه وارد شده است که باید ...
بیشتر
جریان آزاد سرمایه در راستای آزادسازی تجارت جهانی مورد توجه اقتصاددانان بوده است. صندوق بینالمللی پول، سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، گروه بیست، موافقت نامههای تجارت آزاد و معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری خارجی بر این اصل تاکید داشتهاند. استثنائاتی نیز بر جریان آزاد سرمایه وارد شده است که باید مضیق و محدود اعمال شود. این محدودیتها شامل فقدان زیرساخت های اقتصادی، فقدان تراز پرداخت ها، وجود مشکلات مالی خارجی، مغایر بودن با نظم و منافع عمومی جامعه و بحرانهای اقتصادی و مالی است. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که تحریم سرمایهگذاری خارجی ایران در پرتوی مقررات مربوط به گردش آزاد سرمایه در حقوق بینالملل چگونه تحلیل می شود؟ تحلیل مورد نظر با روش توصیفی-تحلیلی در چهار بخش شامل تحدید و گردش آزاد سرمایه در اقتصاد بینالملل، تحدید و گردش آزاد سرمایه در حقوق بینالملل، سرمایهگذاری خارجی در حقوق بینالملل: از تشویق تا تحریم و ارزیابی تحریم سرمایهگذاری خارجی ایران صورت گرفته است. در نهایت این نتیجه حاصل گردید که ورود و خروج سرمایه یا ارز به دولتها به نحو ارادی و غیرارادی صورت میپذیرد. در این میان تحدید ارادی ورود سرمایه و تحدید ارادی خروج خاص سرمایه میتواند مغایر با برخی تعهدات حقوق بینالملل باشد. تحدید ارادی خروج سرمایه به یک کشور خاص همان تحریم سرمایهگذاری خارجی دولت است که مغایر با برخی تعهدات بینالمللی است. تحریم سرمایهگذاری خارجی ایران با هیچ یک از استثنائات مذکور در اسناد بینالمللی مطابقت ندارد و نیز مغایر با تعهدات ناشی از معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری خارجی، موافقتنامه مودت و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است.
سید یاسر ضیایی؛ مهدی تلبا
چکیده
اعتبارات اسنادی به دلیل ویژگیهای خاص خود، رایجترین روش پرداخت در معاملات بینالمللی هستند. در نتیجۀ گشایش اعتبار اسنادی، بانک گشاینده بهصورت غیر قابل برگشت در برابر ارائه اسناد شرط شده در مفاد اعتبار اسنادی، متعهد به پذیرش پرداخت میشود، اما این تعهد غیرقابل برگشت بانک که اطمینان کافی را برای خریدار و فروشنده ایجاد میکند، ...
بیشتر
اعتبارات اسنادی به دلیل ویژگیهای خاص خود، رایجترین روش پرداخت در معاملات بینالمللی هستند. در نتیجۀ گشایش اعتبار اسنادی، بانک گشاینده بهصورت غیر قابل برگشت در برابر ارائه اسناد شرط شده در مفاد اعتبار اسنادی، متعهد به پذیرش پرداخت میشود، اما این تعهد غیرقابل برگشت بانک که اطمینان کافی را برای خریدار و فروشنده ایجاد میکند، گاه به دلیل ایجاد فورس ماژور از بین میرود. در میان مصادیق فورس ماژور، تحریمهای اقتصادی و بهطور خاص تحریمهای بانکی که در سالهای اخیر علیه برخی کشورها و ازجمله جمهوری اسلامی ایران اعمال شدهاند، از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. تحریم بانکی که معمولاً شرایط اصلی فورس ماژور، یعنی خارجی بودن، غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن را داراست، موجب رفع مسئولیت بانک در شرایط تحریم دولت و یا شرکتهای متبوع دولت مورد تحریم میشود. درج شرط فورس ماژور یا شرط تحریم در قرارداد اعتبار اسنادی با بانک میتواند در مواردی که تردیدهایی در خصوص جایگاه حقوقی تحریم وجود دارد اطمینان لازم را به بانک گشاینده اعتبار اسنادی بدهد.